🔄 سياسة الاسترجاع والاستبدال – متجر زراعة 24
في متجر زراعة 24، نحرص على رضا عملائنا وتقديم منتجات زراعية بجودة ممتازة. ونظراً لطبيعة المنتجات الخاصة كالبذور والمخصبات، فإن قبول طلبات الاسترجاع يخضع لنوع المنتج وحالته وصلاحيته لإعادة البيع، بما يضمن حقوق المستهلك المقررة قانوناً في جمهورية مصر العربية.
📅 1. المدة الزمنية والشروط الأساسية
- مهلة الطلب: يمكن تقديم طلب الاسترجاع خلال مدة تصل إلى 15 يوماً من تاريخ استلام الشحنة للمنتجات المؤهلة.
- الحالة الأصلية: يجب أن يكون المنتج غير مستخدم، وبحالته الأصلية تماماً عند الاستلام.
- سلامة التغليف: يُشترط أن تكون العبوة الأصلية سليمة ومغلقة (مغلفة حرارياً أو محكمة الغلق من المصنع).
- إثبات الشراء: يلزم تقديم فاتورة الشراء أو رقم الطلب الخاص بـ متجر زراعة 24.
⚠️ 2. منتجات زراعية غير قابلة للاسترجاع
لحماية الصحة النباتية وضمان الجودة، لا يمكن استرجاع الفئات التالية بمجرد فتحها:
- البذور: جميع أنواع البذور (البلدية والهجين) التي فُتحت عبواتها، أو تعرضت للرطوبة، أو الهواء، أو التلوث.
- المواد الحساسة: الأسمدة، والمبيدات، والمخصبات السائلة أو البودرة التي قد تتأثر بظروف التخزين غير الخاضعة لرقابتنا.
- المنتجات المستهلكة: أي منتج تم استخدامه جزئياً ولا يمكن التحقق من سلامته لإعادة البيع.
🛠️ 3. المنتجات التالفة أو غير المطابقة
- إذا استلمت منتجاً تالفاً، أو به عيب مصنعي، أو مختلفاً عن طلبك المؤكد، فإن متجر زراعة 24 يتحمل المسؤولية الكاملة عن معالجة المشكلة (استبدال أو استرداد).
- يُرجى إخطارنا فوراً وتزويد خدمة العملاء بصور واضحة للمنتج والتلف خلال 24 ساعة من الاستلام لتسهيل الإجراءات.
🎯 4. خطوات تقديم الطلب ومصاريف الشحن
- التواصل أولاً: يتم تقديم الطلب عبر قنوات الدعم الرسمية لـ متجر زراعة 24 قبل إرسال أي شحنة للمتجر.
- خطأ المتجر: إذا كان الاسترجاع بسبب تلف أو خطأ في نوع المنتج، يتحمل المتجر كافة مصاريف شحن الإرجاع.
- تغيير رأي العميل: إذا كان المنتج مؤهلاً للاسترجاع وكان السبب رغبة العميل (بدون عيب في المنتج)، يتحمل العميل مصاريف الشحن الفعلية بالكامل.
💰 5. استرداد الأموال والأحكام العامة
- يتم فحص المنتجات المرتجعة فور وصولها لمخازننا، وفي حال الموافقة، يتم رد المبلغ عبر طريقة الدفع الأصلية (محافظ إلكترونية، فيزا، أو رصيد متجر).
- تحتفظ إدارة متجر زراعة 24 بحق تحديث هذه السياسة دورياً، وتخضع أحكامها لقوانين حماية المستهلك المعمول بها في مصر.